<p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت جوجل أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ لتزويد شركة أنثروبيك برقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار. ضمن شبكة عقود تشمل مراكز بيانات أيضاً وتصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار. </div><div data-empty="false">ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع الطلب المتزايد من أنثروبيك، التي تستثمر فيها جوجل، الشركة العملاقة إلى تنظيم عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة برقائقها.</div></p><p class='article-text'>تكشف كواليس الشراكة الاستراتيجية بين جوجل و"أنثروبيك" عن أضخم برنامج تمويل للبنية التحتية في تاريخ التكنولوجيا، حيث تتشابك ميزانيات الشركات الكبرى ومراكز البيانات لتكتب فصلاً غير مسبوق في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><b>البداية الكبرى</b></p><p class='article-text'>أدى الطلب المتصاعد من شركة أنثروبيك -التي تُعد جوجل مستثمراً فيها- إلى دفع شركة التكنولوجيا الكبرى لتنسيق عملية واسعة النطاق لتوريد رقاقاتها إلى الشركة الناشئة، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع وملفات شركية راجعتها صحيفة "فايننشال تايمز".</p><p class='article-text'>يجمع هذا الجهد المشترك كلاً من جوجل، وبرودكوم، وأبولو، وبلاكستون، ومورجان ستانلي، إضافة إلى عدد كبير من شركات تعدين العملات المشفرة، في شبكة من المعاملات التي تمتد من تصنيع الرقاقات إلى تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشروع تقع وحدات معالجة التنسور الخاصة بجوجل، وهي رقاقات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة بشكل مشترك مع برودكوم منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><b>شبكة الرقاقات</b></p><p class='article-text'>بدأت هذه الرقاقات، التي كانت تُستخدم غالباً داخل مراكز بيانات جوجل الخاصة، تُباع خارجيّاً لتتحدى هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. تبيع جوجل هذه الأنظمة في هيئة "حواضن" -وهي رفوف خوادم أطول من القامة البشرية تربط آلاف الرقاقات في نظام حوسبة واحد. وقال مصرفي بارز مقرب من الصفقات: "تعد رقاقات الذكاء الاصطناعي من أكثر السلع قيمة التي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها بحجم لم نره من قبل لأنه منتج لم نره من قبل".</p><p class='article-text'>تكشف ترتيبات التمويل -التي تربط عقوداً بقيمة نحو 200 مليار دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بالكامل من قبل- عن كيف تبتكر شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق المؤسسي التقليدي، وتورط جزءاً أكبر من النظام المالي في نمو هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>المخاطر المالية</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، تحمّلت كل من جوجل وبرودكوم ومستثمري وول ستريت أجزاء مختلفة من المخاطر المالية.</p><p class='article-text'>فتتولى جوجل ضمان مراكز البيانات، بينما تلتزم برودكوم بشراء الرقاقات وتساعد في تمويلها، في حين توفر شركتا أبولو وبلاكستون الجزء الأكبر من رأس مال الائتمان الخاص الذي يشتری الأجهزة قبل تأجيرها لشركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال تنفيذي في جوجل شارك في هذا الجهد: "هذا يعبر عن وضع كل منا لميزانيته العمومية قيد العمل. نحن نقوم بذلك على جانب مراكز البيانات، وتقوم برودكوم بذلك على جانب الرقاقات".</p><p class='article-text'>تصل شبكة العقود التي تدعم هذه الترتيبات إلى نحو 200 مليار دولار، منها نحو أربعة أخماس مرتبطة بالرقاقات نفسها، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي تم تجميعها على الإطلاق. وقد أثار برنامج بهذا الحجم مشكلة: فلم تكن أي من الشركات المشاركة راغبة في تحمل عشرات المليارات من الدولارات من رقاقات الذكاء الاصطناعي على ميزانياتها العمومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وبما أن جوجل تقوم بالفعل بتمويل نفقات رأسمالية قياسية، فقد وافقت برودكوم على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها. لكن برودكوم هي الأخرى تفضل نشر رأس مالها في مكان آخر. وقال شخص مطلع على الأمر: "تعتبر برودكوم مزوداً للتمويل، لكنها لا تريد أن تكون في قطاع التمويل".</p><p class='article-text'>أنتج هذا التحدي حلاً غير معتاد؛ فقد ساعد بنك مورجان ستانلي في ترتيب أداة ائتمان خاصة، بتمويل من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقاقات وتأجيرها لشركة أنثروبيك في تكييف لنموذج تمويل البائعين الذي بنته شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك لبيع الطائرات والمحركات.</p><p class='article-text'>وفي شهر يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة وحدات معالجة التنسور من جوجل عبر برودكوم إلى خلاط التمويل هذا.</p><p class='article-text'>ودفعت مركبة ذات غرض خاص تُعرف باسم (شركة التمويل الخاصة بالحوسبة) مبلغ 35 مليار دولار مقابل نحو غيغاوات واحد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نحو مليون وحدة معالجة تنسور، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>جاءت سيولة هذه المركبة من ثلاث شرائح ديون مدعومة من أبولو وبلاكستون. وضمنت برودكوم فعلياً الشريحتين الأقدم من خلال الموافقة على تغطية أي نقص إذا توقفت أنثروبيك عن الدفع ولم تكن المركبة قادرة على بيع الأجهزة بمبلغ كافٍ لتسديد مستحقات المستثمرين الأقدم بالكامل.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الترتيب باسم دعم القيمة المتبقية، وهو يغطي نحو 30 مليار دولار من التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع انخفاض تعرض برودكوم كلما سددت أنثروبيك دفعات الإيجار الخاصة بها.</p><p class='article-text'>هذا الهيكل هو النموذج المتوقع لتمويل وحدات معالجة تنسور تبلغ قيمتها مئات المليارات الأخرى. وقد تبلورت أكبر صفقة حتى الآن في شهر أبريل عندما وافقت جوجل على بيع 3.5 غيغاوات إضافية من أجهزة وحدات معالجة التنسور إلى برودكوم لنشرها بواسطة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وتكشف ملفات شركة برودكوم عن التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، مع جدولة تسليم 55.2 مليار دولار لعامها المالي 2027، و72.9 مليار دولار لعام 2028.</p><p class='article-text'><b>طاقة متجددة</b></p><p class='article-text'>ولم يحل تمويل الرقاقات سوى نصف مشكلة جوجل؛ فقد احتجت الشركة أيضاً إلى مراكز بيانات كافية ومزودة بالطاقة لإيوائها. وقال التنفيذي في جوجل: "لدينا جدول زمني ونحن نبحث عن سعة تناسب هذا الجدول.</p><p class='article-text'>لقد كان معدنو العملات المشفرة الذين لديهم فائض في السعة مفيدين".</p><p class='article-text'>وقد ساعد ذلك في تحويل العديد من معدني العملات المشفرة الذين يمتلكون طاقة مضمونة إلى سلالة جديدة من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث كانت شركة صغيرة تُدعى تيرافولف الأولى في الحصول على دعم من جوجل لإضافة مركز بيانات بقوة 360 ميغاواط في حرمها الجامعي في شمال ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ضمنت جوجل مدفوعات الإيجار على الموقع المخصص لشركة أنثروبيك، وهو ما قام بنك مورجان ستانلي بتجميعه في سند بناء جمع 3.2 مليار دولار في أكتوبر لبنائه. وفي مقابل هذا الدعم، حصلت جوجل على ضمانات شراء أسهم منحتها حصة في تيرافولف. وقد كرر فريق جوجل هذا النهج بسرعة في الأشهر التالية، مما ساعد معدني العملات المشفرة مثل سيفر ديجيتال وهات 8 في بناء مراكز بيانات في تكساس ولويزيانا.</p><p class='article-text'><b>سباق الزمن</b></p><p class='article-text'><b>و</b>أحصت خمسة مشاريع بطاقة 1.4 غيغاوات، والتي جمعت ديوناً بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة التكنولوجيا الكبرى قد ضمنت حتى الآن 10 مشاريع تطوير بقوة 2.4 غيغاوات لوحدات معالجة التنسور الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وتضع ضمانات جوجل الشركة تحت طائلة الالتزام بما يصل إلى 44 مليار دولار إذا ساءت جميع عقود الإيجار، رغم أنها تسجل هذا الالتزام بمبلغ 815 مليون دولار فقط في ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>يسابق فريق جوجل الزمن الآن لتجميع مشاريع مراكز بيانات إضافية ذات طاقة كافية لإيواء جميع الـ 4.5 غيغاوات من أجهزة وحدات معالجة التنسور التي وافقوا على بيعها نهائياً. وقال التنفيذي في جوجل: "نحن نقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الطاقة الآن - كل وقتنا".</p><p class='article-text'>وبحلول هذا الربيع، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقتربت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمعدل وسطي بلغ 7.1 في المائة، مقارنة بـ 9.3 في المائة لمشغلي السحابة الجدد الذين يبنون حول رقاقات إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووصف محللو جيفريز هذه الفجوة بأنها "عيب هيكلي في تكلفة رأس مال" لأولئك الذين يدورون في فلك إنفيديا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمشروع جوجل، فإن المخاطرة تبدو كبيرة ومركزة: 200 مليار دولار من العقود المرتبطة بقدرة أنثروبيك على دفع تكاليف رقاقاتها وإيجارات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا جزءاً من معضلة أكبر، حيث يعتمد الطلب عبر الصناعة بأكملها على عدد حفنة من الشركات السحابية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل في شركة جيفريز: "هناك عالم بأكمله تم بناؤه تحت تلك الشركات، وإذا انخفضت رغبتها في الاستثمار، فسوف يرى كل ذلك تباطؤاً. تلك هي المخاطرة الكبرى".</p>

نموذج مستوحى من تمويل بيع الطائرات والمحركات

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، المملوكة لمصرف المركزي، بصفتها المالك والمشغّل للقسم الوطني والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن»، إبرام شراكة استراتيجية، هي الأولى من نوعها مع شركة «ماستركارد». وتشمل الشراكة إطلاق أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة «جيوَن - ماستركارد» على مستوى العالم، وتطوير بنية تحتية متقدمة، لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع، إلى جانب إنشاء مركز عمليات جديد في دولة الإمارات، يضاف إلى شبكة «ماستركارد» العالمية، لتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بخدمات متطورة في مجال مدفوعات البطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل هذا الإعلان محطة تحول بارزة في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، من خلال تمكين إصدار بطاقات ائتمان «جيوَن» متعددة المنظومة، وقبولها على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي دولي، عبر إنشاء مركز عمليات جديد في الدولة، يضاف لشبكة «ماستر كارد»، مصمم لمعالجة عمليات الدفع المحلية والدولية على حد سواء. كما ستكون الإمارات من أوائل الدول المستفيدة من التقنيات والخدمات المتقدمة التي توفرها «ماستر كارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة الاستراتيجية دعماً لدور شركة «الاتحاد للمدفوعات» في توحيد جهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال والشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا، بهدف تحديث البنية التحتية للمدفوعات في الدولة. وستعمل «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستر كارد» معاً، من خلال هذه الشراكة، على توسيع خيارات الدفع، ودعم الابتكار المحلي، وتعزيز مرونة منظومة المدفوعات، بما يمكّن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال من خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارب دفع آمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق بطاقة «جيوَن - ماستر كارد» الائتمانية، مع اعتماد «ماستر كارد» كشبكة الدفع الدولية المفضلة لبرنامج بطاقات «جيوَن» الائتمانية، في توفير تجارب دفع آمنة وسهلة، ومتاحة على نطاق واسع، إلى جانب إتاحة مزيد من المميزات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وقطاع الأعمال، بما يمكّنهم من خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وتنمية أعمالهم، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستعمل «ماستر كارد»، في إطار هذه الشراكة، على توفير بنية تحتية للمدفوعات من الجيل الجديد في دولة الإمارات، لدعم تشغيل فئات بطاقات «جيوَن» متعددة المنظومة، من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، بما يشمل معالجة عمليات الدفع والخدمات ذات القيمة المضافة المتقدمة، عبر الاستفادة من المنتجات العالمية المبتكرة لـ «ماستر كارد» في مجالات الأمن السيبراني، والوقاية من الاحتيال، ورصد وتحليل التهديدات السيبرانية. ويجسّد هذا التعاون، المستند إلى تجارب عالمية راسخة، نموذجاً متكاملاً، يعزز تحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم الابتكار في مجال المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مفصلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف حميد الظاهري مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية وخدمات الدعم في مصرف الإمارات المركزي، ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد للمدفوعات»، إن هذا التعاون يمثّل محطة مفصلية في مسيرة تطور منظومة المدفوعات في دولة الإمارات، إذ إن الجمع بين البنية التحتية الوطنية والابتكار العالمي، يسهم في تعزيز السيادة والمرونة، وتنوع الخيارات المتاحة، وتسريع وتيرة انتقال دولة الإمارات نحو نظام مالي جاهز للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماستر كارد»، إن هذه المحطة الجديدة في الشراكة مع «الاتحاد للمدفوعات»، تجسد قدرة الجانبين على ترسيخ الأسس الداعمة لاستمرار نمو التجارة والسياحة والأعمال، وإن «الاتحاد للمدفوعات» «وماستر كارد»، تعملان من خلال توظيف التكنولوجيا الموثوقة، والانتشار العالمي، والشراكات الراسخة مع المؤسسات المحلية، على تعزيز مرونة منظومة المدفوعات المحلية، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

«الاتحاد للمدفوعات» تبرم شراكة استراتيجية مع «ماستر كارد»

إطلاق «جيوَن - ماستر كارد» أول بطاقة ائتمان متعددة المنظومة على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن إطلاق أحد أكبر عروضه الموسمية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، مقدماً لأعضائه فرصة الفوز بحصة من 5 ملايين ميل من أميال سكاي واردز، إلى جانب مكافآت وتجارب حصرية في مجالات التسوق والمطاعم والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026، يدخل أعضاء البرنامج الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر لدى شركاء «سكاي واردز إيفريداي» أو عبر منصة «مول أميال سكاي واردز» في سحب للفوز بـ 10 آلاف ميل لكل فائز، حيث سيتم اختيار 500 فائز، بواقع 250 فائزاً عبر معاملات سكاي واردز إيفريداي و250 عبر المشتريات الإلكترونية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز في طيران الإمارات: «تعد مفاجآت صيف دبي واحدة من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في المدينة، حيث تجمع بين تجارب التسوق العالمية، والترفيه، والأنشطة العائلية. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الحملة، نمنح أعضاءنا فرصاً إضافية للاستمتاع بكل ما تقدمه دبي، مع مكافأتهم بفرصة كسب أميال سكاي واردز والفوز بها. وسواء كان التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، فإن كل عملية شراء مؤهلة تقرب الأعضاء خطوة إضافية من الفوز بـ10 آلاف ميل من أميال سكاي واردز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحصل الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» خلال فترة الحملة على 2000 ميل إضافي عند إجراء أول عملية شراء مؤهلة بقيمة 185 درهماً أو أكثر باستخدام بطاقة «فيزا»، إلى جانب فرصة دخول السحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الحملة مزايا إضافية لأعضاء البرنامج، تشمل إمكانية كسب ما يصل إلى ميل واحد مقابل كل دولار يتم إنفاقه في دبي مول، والمشاركة في تحديات أسبوعية عبر التطبيق للحصول على مكافآت إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكافآت إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» تجربة أعضائه خلال فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026» عبر مجموعة من العروض والمزايا التي تتيح لهم كسب أميال إضافية عند التسوق والسفر والاستفادة من خدمات شركاء البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل أعضاء البرنامج على فرص لمضاعفة مكافآتهم عند التسوق في «دبي مول»، حيث يمكنهم كسب ما يصل إلى ميل واحد من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، وفقاً لفئة العضوية، إضافة إلى إمكانية المشاركة في تحديات أسبوعية عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للحصول على فرص إضافية لكسب الأميال خلال فترة المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم البرنامج عرضاً خاصاً عبر شبكة شركائه العالميين، يتيح للأعضاء الحصول على 50% أميال إضافية عند الإقامة في مجموعة من الفنادق الشريكة، واستئجار السيارات، والإنفاق مع شركات الطيران المشاركة، إلى جانب مشتريات باقات «الإمارات للعطلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شروط للاستفادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العرض على الرحلات المكتملة حتى 31 أغسطس 2026، مع إمكانية ربح ما يصل إلى 10 آلاف ميل إضافي لكل شريك، بشرط التسجيل للاستفادة من الحملة، على أن تتم إضافة الأميال الإضافية إلى حسابات الأعضاء خلال 60 يوماً من انتهاء فترة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء جمع الأميال تلقائياً عند التسوق وتناول الطعام والإنفاق لدى مئات الشركاء في دولة الإمارات، من خلال ربط ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من «فيزا» أو «ماستركارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل شبكة الشركاء قطاعات متنوعة مثل التجزئة والمطاعم والجمال والعافية والترفيه والصيدليات والبقالة، حيث يمكن للأعضاء كسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها لدى معظم الشركاء، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم في قطاعي البقالة والصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر منصة «مول أميال سكاي واردز» للتسوق الإلكتروني إمكانية كسب واستبدال الأميال عند الشراء من مجموعة واسعة من القطاعات والعلامات التجارية العالمية والمحلية، بما يعزز قيمة تجربة التسوق خلال موسم «مفاجآت صيف دبي».</div></p>

برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي

5 ملايين ميل من سكاي واردز بانتظار فائزين مفاجآت صيف دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لو قُدّر لـ«قارون» أن يعيش في عصرنا، لربما اندهش من فكرة أن ثروة هائلة يمكن اختزالها في بطاقة صغيرة تُحمل في الجيب، تتيح لصاحبها الوصول إلى أمواله في أي وقت. هذه هي البطاقات الائتمانية التي أصبحت اليوم من أساسيات الحياة، خصوصاً في عالم الأعمال، بعد أن غيّرت مفهوم الدفع والتعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى لبطاقات الائتمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عشرينيات القرن الماضي، حين ظهرت بشكل محدود عبر بطاقات تصدرها المتاجر الكبرى وشركات النفط. لم تكن هذه البطاقات شاملة كما نعرفها اليوم، بل كانت مخصصة للاستخدام داخل جهة واحدة فقط، وتُعرف باسم «بطاقات الشحن»، حيث تتيح للعميل الشراء وتأجيل الدفع لفترة قصيرة أو بنظام تقسيط بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1946، شهد هذا المجال تطوراً مهماً مع ابتكار المصرفي جون بيجينز لنظام «Charge-It»، الذي يُعد أول محاولة لربط عمليات الدفع بالقطاع المصرفي، إذ سمح للعملاء بالشراء من المتاجر على أن يقوم البنك بتسوية المدفوعات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الانطلاقة الحقيقية لفكرة البطاقة الائتمانية الحديثة عام 1949، حين خرج فرانك إكس. ماكنمارا، رئيس شركة «هاميلتون كريديت»، لتناول العشاء مع ألفريد بلومينغديل، صديقه القديم وحفيد مؤسس متجر بلومينغديلز، وكان برفقتهما رالف سنايدر، محامي ماكنمارا. </div></p><p class='article-text'>التقى الرجال الثلاثة في مطعم «ماجورز كابين غريل» الشهير في نيويورك الذي يقع إلى جوار مبنى «إمباير ستيت»، ثم انضم إليهم أحد عملاء شركة «هاميلتون كريديت» الذي كان قد اقترض مبلغاً من المال لكنه لم يتمكن من سداده، وكان مأزق هذا العميل أنه ترك عدداً من بطاقاته الائتمانية، التي كانت متوافرة في المتاجر الكبرى ومحطات الوقود، لجيرانه الفقراء الذين كانوا بحاجة ماسة إلى شراء بعض احتياجاتهم، ومقابل هذه الخدمة اشترط عليهم سداد ثمن المشتريات الأصلية إضافة إلى مبلغ آخر على سبيل الفائدة، لكن معظم جيرانه لم يتمكنوا من السداد في الفترة المحددة، فاضطر الرجل إلى الاقتراض من شركة هاميلتون الائتمانية.</p><p class='article-text'>عندما انتهى الجميع من تناول طعامهم مدّ ماكنمارا يده إلى جيبه ليدفع ثمن العشاء نقداً، لكنه اكتشف أنه نسي المحفظة في البيت، وللخروج من هذا الموقف المحرج اتصل بزوجته التي سارعت بالمجيء إلى المطعم ومعها المال، ومنذ تلك الليلة عاهد ماكنمارا نفسه على ألا يدع هذا الموقف يتكرر أبداً، ولمعت في رأسه فكرة جمع فيها بين أزمة ضيفه بسبب إقراض بطاقات الائتمان، وعدم توافر النقود معه هو شخصياً من أجل دفع ثمن الوجبة، وتساءل: لماذا لا تكون هناك بطاقة ائتمان يمكن استخدامها في أماكن متعددة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطاقة واحدة تكفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حسابات الشراء بالتقسيط قد انتشرت في أوائل القرن العشرين، ومع اختراع السيارات والطائرات أصبح بإمكان الناس التنقل إلى متاجر متنوعة لشراء احتياجاتهم، وبدأت المتاجر الكبرى ومحطات الوقود تقديم حسابات شراء بالتقسيط لعملائها، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام بطاقة، لكن كان على الناس حمل عشرات من هذه البطاقات معهم إذا أرادوا التسوق ليوم واحد، ففكر ماكنمارا في إمكانية الاكتفاء ببطاقة ائتمان واحدة، وعرض فكرته على بلومينغديل وسنايدر، فجمع الثلاثة رأس المال وأسسوا شركة جديدة عام 1950 أطلقوا عليها اسم «داينرز كلوب» مشتقاً الاسم من تجربته الشخصية بالمطعم، لتلعب دور الوسيط بين العملاء والشركات المختلفة؛ فبدلاً من أن تقدم الشركات الائتمان لعملائها الذين تصدر لهم الفواتير لاحقاً، تقدم «داينرز كلوب» الائتمان للأفراد بالإنابة عن الشركات، ثم تصدر الفواتير للعملاء وتدفع هي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ماكنمارا توزيع أولى بطاقات ائتمان داينرز كلوب عام 1950 على 200 شخص، كان معظمهم من أصدقائه ومعارفه، واستطاع إقناع 14 مطعماً في نيويورك بالفكرة، وللتأكيد كانت البطاقات الورقية - وليست البلاستيكية كما هي الحال اليوم، والتي ظهرت في ستينيات القرن الماضي - تحمل أسماء المطاعم التي قبلتها مطبوعةً على ظهرها. ومع إصرار ماكنمارا وإيمانه بفكرته لم ينته عام 1950 إلا وكان 20 ألف شخص يستخدمون بطاقة ائتمان «داينرز كلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضة عابرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار نمو سلسلة مطاعم داينرز كلوب وتحقيقها أرباحاً في العام الثاني بلغت 60 ألف دولار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، اعتبر ماكنمارا الفكرة مجرد موضة عابرة، وباع أسهمه في الشركة لشريكيه في عام 1952 مقابل أكثر من 200 ألف دولار، وكانت لا تزال مخصصة بشكل أساسي للسفر والترفيه، إلى أن ظهر في السوق منافس قوي؛ وهو بطاقات «أمريكان إكسبريس» في عام 1958، تلتها بطاقتان ائتمانيتان جديدتان؛ هما «إنتربنك»، التي سُميت لاحقاً «ماستر تشارج» ثم عُدل الاسم حتى اليوم إلى «ماستركارد»، وكذلك «فيزا بنك أمريكارد» الدولية.</div></p>

عشاء في مطعم وراء اختراع بطاقات الائتمان

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف عجمان عن إطلاق مبادرة «تلاحم»، المخصصة لدعم كوادر الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز استقراره، عبر تقديم مجموعة من المزايا والحلول المصرفية المرنة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تمكين كوادر الصفوف الأمامية من الاستفادة من خدمات مصرفية تعزز استقرارهم المالي وتساعدهم على إدارة التزاماتهم بكفاءة، بما ينسجم مع طبيعة عملهم ومسؤولياتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية، من أهمها إعفاء من رسوم تأجيل أقساط التمويل الشخصي لمدة تصل إلى 3 أشهر، إلى جانب استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 200% على أول عملية شراء عند التقديم على بطاقات ائتمان مصرف عجمان رقمياً، مع توفير بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة دون رسوم سنوية. كما تتضمن إعفاءً بنسبة 0% من الرسوم الإدارية على تمويل السيارات والتمويل العقاري، بما يتيح لهم فرصاً أكبر للتوفير بدءاً من اليوم الأول، بالإضافة إلى إعفاء من مبلغ الالتزام بالتبرع في حال التأخر في دفع قسط التمويل العقاري لمدة ثلاثة أشهر، وتغطية تكافلية مجانية على العقار لمدة ثلاث سنوات عند الحصول على التمويل.<br></p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة أيضاً استرداداً نقدياً شهرياً على أقساط التمويل العقاري لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى إعفاء من رسوم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، إلى جانب سحوبات شهرية على الراتب، يحصل بموجبها 5 فائزين كل شهر على راتب إضافي.</p><p class='article-text'>وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تُعد كوادر الصفوف الأمامية من أولويات مصرف عجمان، لذلك نحرص على تقديم حلول مصرفية تعكس تقديرنا لدورهم الحيوي وإسهاماتهم في خدمة المجتمع. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهودنا لتعزيز استقرارهم المالي وتمكينهم من إدارة التزاماتهم بكفاءة وثقة». وتنسجم مبادرة «تلاحم» مع توجه مصرف عجمان نحو تقديم خدمات ومزايا مصرفية تناسب متطلبات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. ويواصل مصرف عجمان، من خلال هذه المبادرات، تطوير خدماته بما يعزز ارتباطه بالمجتمع ويدعم أولوياته الوطنية.</p>

مصرف عجمان يطلق مبادرة «تلاحم» لكوادر الصفوف الأمامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات عروضاً ومكافآت رمضانية تمنح الأعضاء فرصة الفوز بما يصل إلى 2 مليون ميل، تجسيداً لروح العطاء خلال شهر رمضان. </div></p><p class='article-text'>ويتيح برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات لأعضائه فرصة الدخول في سحب خاص ليكونوا من بين 20 فائزاً محظوظاً يحصل كل منهم على 100 ألف ميل سكاي واردز.</p><p class='article-text'>وسيتم إدراج كل عضو ينفق عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» أو مول «أميال سكاي واردز» تلقائياً في السحب، إلى جانب حصوله على 25% أميال إضافية على جميع المشتريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأعضاء التسوق لدى أكثر من 500 علامة تجارية رائجة من خلال تطبيق سكاي واردز إيفريداي، مع كسب 25% أميالاً إضافية عند كل عملية دفع باستخدام بطاقة محفوظة في التطبيق خلال شهر رمضان، ويدخل العضو تلقائياً في سحب على فرصة الفوز بـ 100 ألف ميل، حيث سيتم اختيار 10 فائزين.</div></p><p class='article-text'>ويحصل أعضاء سكاي واردز على ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها على التسوق في المتاجر، والترفيه، والتسوق الفاخر، والجمال والعافية، والخدمات، والمطاعم، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على البقالة والصيدليات.</p><p class='article-text'>ويحصل الأعضاء الجدد في سكاي واردز إيفريداي على 4 أضعاف الأميال عند أول عملية شراء باستخدام بطاقة فيزا محفوظة خلال شهر رمضان ويمكن للأعضاء كسب المزيد من الأميال عند استخدام بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات، كما يمكن للأعضاء المقيمين خارج الإمارات تحميل التطبيق وكسب الأميال عند زيارتهم للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة أفضل برنامج ولاء لناقلة جوية على مستوى العالم، ضمن جوائز الولاء الدولية لعام 2025، ويواصل البرنامج تقديم مزايا ومكافآت استثنائية لأعضائه.</div></p><p class='article-text'>ومع أكثر من 37 مليون عضو حول العالم، يوفر برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أربع فئات للعضوية هي: الزرقاء، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، حيث يحصل كل مستوى على امتيازات حصرية.</p><p class='article-text'>ويمكن البرنامج الأعضاء من كسب الأميال عبر شبكة واسعة من الشركاء تشمل شركات الطيران، والفنادق، وتأجير السيارات.</p>

«سكاي واردز طيران الإمارات» يطلق عروضاً ومكافآت رمضانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، مميز للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">H -I -K -M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، في المزاد رقم 82 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح باب التسجيل لهذا المزاد الإلكتروني اليوم بينما ينطلق ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 فبراير، ويستمر لمدة سبعة أيام فقط، كما يخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، ويشترط توفر ملف مروري في الإمارة لجميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، التي تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، البرشاء، ديرة،) كما تتوفر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.rta.ae/" target="_blank">www.rta.ae.</a></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت آلية الدفع الواجب اتباعها من قبل المزايد، الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد، وذلك في مراكز مزودي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم)، في مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللوحات المميزة للمركبات تضم فئات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية</div></p>

«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميز للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من مخاطر الرسائل الاحتيالية المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن هذه الرسائل وحذفها وعدم التفاعل معها، إلى جانب حظر الأرقام المجهولة وإخطار الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن ارتفاع نسب الرسائل الاحتيالية بنحو 35% خلال العام الماضي يشكل تحدياً متزايداً أمام المستخدمين ما يستدعي تبني أدوات وتقنيات دفاعية قائمة على المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذه الممارسات وتعزيز القدرات التي توفر طبقات إضافية من الحماية وتسهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة أعلى في كشف محاولات الاحتيال الإلكتروني واستخدام الهويات المزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة والحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني مشيراً إلى ضرورة تجنب أي تعامل مع الرسائل التي يُحتمل ارتباطها بعمليات التصيد أو الاحتيال عبر الرسائل النصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون وسائل متطورة وحديثة تعتمد على انتحال صفة جهات رسمية أو حكومية أو مؤسسات وشركات موثوقة بهدف خداع المستخدمين ودفعهم للإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحية للرسائل الاحتيالية تركزت على ضرورة التحقق الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية والتأكد من مصادر الرسائل أو الإعلانات التي تتضمن طلبات لمعلومات شخصية أو مالية، مشيراً إلى عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها التعرف على الرسائل الاحتيالية من أبرزها أن تحمل طابع الاستعجال أو أن تكون غير موجهة بشكل شخصي أو تبدو مغرية بشكل مبالغ فيه يصعب تصديقه إضافة إلى ورودها من أرقام أو جهات اتصال غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المجلس مجموعة من الأمثلة الشائعة على الرسائل الاحتيالية والتي تتضمن عبارات مثل: "لقد ربحت" "لديك استرداد مالي" "تحقق من حسابك البنكي" أو "عرض على بطاقة ائتمان مخفضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال تبدأ من الفرد عبر تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر الرقمية، مؤكدا على ضرورة عدم الرد أو التفاعل مع الرسائل الاحتيالية، وحظر الأرقام المرسلة، وتجنب النقر على أي روابط مرفقة، إلى جانب اتباع عادات وقائية مثل تحميل تطبيقات حظر الرسائل المزعجة وحذف الرسائل غير الموثوقة بشكل دوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الرقمي باتت تحديا رئيسيا، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي مكملة للجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الرقمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن حملة "النبض السيبراني" التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</div></p>

الرسائل الاحتيالية ترتفع بنسبة 35% في 2025 و"الأمن السيبراني" يدعو للإبلاغ عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عثر طفل صغير في المملكة المتحدة على قلادة ذهبية تاريخية نادرة، أثناء لعبه بجهاز الكشف عن المعادن الخاص بوالده في حقل هادئ بمقاطعة إسكس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه القطعة الأثرية، الموجودة حالياً في المتحف البريطاني ، عبارة عن قلادة دينية نادرة من القرن السادس عشر، كانت مدفونة على بعد بوصات قليلة من سطح الأرض، دون الحاجة إلى خريطة كنز وفق ديلي جالاكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو  2009، كان جيمس هايات يتنزه مع والده في هوكلي، وهي قرية تقع على بعد ساعتين تقريباً شرق لندن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكونا في مهمة تنقيب أثرية، بل كانا يقضيان فترة ما بعد الظهيرة المشمسة في الريف، لم يكد جيمس يبدأ بتحريك جهاز الكشف عن المعادن حتى بدأ يصدر صوت تنبيه، وبعد لحظات، ظهر وميض من الذهب في التربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من صغر حجم القلادة التي عثر عليها جيمس، إلا أنها كشفت عن فترات تاريخية مهمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لمجلة "بوبيولار ميكانيكس" ، يعود تاريخها إلى عهد هنري الثامن، ومن المرجح أنها كانت ملكاً لشخص ثري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> صُنعت القلادة من الذهب بنسبة 73% ، ويبلغ حجمها تقريباً حجم بطاقة ائتمان، وتجمع بين براعة الصنع العالية والرمزية الدينية الغنية، وهي سمة مميزة للتدين الشخصي في عصر تيودور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال والد جيمس، جيسون هايات ، وفق بي بي سي : "كان يصدر صوت تنبيه متكرر. ثم حفرنا في الطين. وجدنا ذهباً هناك. لم تكن لدينا خريطة - فالقراصنة فقط هم من يستخدمون خرائط الكنوز"، ولم يكن جهاز الكشف عن الذهب في يد ابنه إلا لبضع دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في وصف المتحف البريطاني على موقع جوجل للفنون والثقافة ، بأن القلادة كانت بمثابة زينة وأداة دينية في آن واحد.</div></p><h2>&nbsp; الكنز المدفون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف القلادة، سُلّمت إلى السلطات المختصة، وفقًا لقوانين الكنوز البريطانية. وأعلن محقق الوفيات المحلي في إسكس أنها كنز مدفون ، ما يعني وجوب عرضها على أحد المتاحف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال قبول العرض، تُقسّم قيمتها بين مكتشفها ومالك الأرض، وقدّرت التقارير الأولية قيمة القلادة بنحو 4 ملايين دولار أمريكي، نظرًا لفرادتها وقيمتها التاريخية المفترضة.</div></p>

مدفون قبل 500 عام.. طفل يعثر على كنز ذهبي بـ 4 ملايين دولار!

<p class='article-text'>تواجه البنوك الأمريكية اختباراً سياسياً حاداً في كيفية التعامل مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، ما أثار حالة من الارتباك داخل القطاع المالي حول كيفية المضي قدماً.</p><p class='article-text'>في 10 يناير، دعا ترامب إلى تحديد سقف لمدة عام واحد على أسعار الفائدة بنسبة 10% بدءاً من 20 يناير، وهو ما أثر سلباً على أسعار الأسهم وأثار تحذيرات من أن هذا الإجراء قد يضر بإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان. ومع ذلك، لم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل حول آلية تنفيذ الخطة أو كيفية تطبيقها، ما يضع البنوك أمام معضلة، خصوصاً في ظل غياب أي التزام قانوني بالامتثال لهذا المطلب.<br>وأوضحت مصادر مصرفية أن القطاع يجرى محادثات مع الإدارة للحصول على توضيحات، بينما يدرس البيت الأبيض استخدام إجراءات تنفيذية، في حين اقترح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، فكرة «بطاقات ترامب» التي تقدمها البنوك طواعية بدلاً من فرضها بالقانون، وذلك بهدف تقديم أسعار فائدة مخفضة للعملاء مع مزايا أقل.</p><p class='article-text'>يرى محللون أن البنوك قد تلجأ إلى حلول وسط، تشمل تقديم منتجات بطاقات جديدة برسوم فائدة منخفضة تصل إلى 10%، مع تقليص المكافآت وحدود الائتمان، كما تفعل بعض المؤسسات مثل بنك أوف أمريكا بالفعل. ويشير خبراء إلى أن مثل هذه المبادرات قد تساعد في التخفيف من المخاطر السياسية مع الحفاظ على بعض هوامش الربح، لكنها لا تزال محدودة التأثير حتى يتم تحديد إطار واضح من السلطات.</p><p class='article-text'>ورغم اعتراض القطاع المصرفي التقليدي على أي سقف لأسعار الفائدة، ترى البنوك أن إعلان ترامب يعكس محاولة لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً قبل انتخابات الكونغرس القادمة. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس يتوقع من شركات بطاقات الائتمان الاستجابة لهذا المطلب، من دون ذكر عواقب محددة لعدم الامتثال.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون من أن غياب التوجيهات الواضحة سيؤدي إلى تقلبات مستمرة في السوق حتى تتضح آليات تطبيق السقف، مع توقع استمرار حوار القطاع المصرفي مع الإدارة الأمريكية لتحديد أفضل السبل لضمان قدرة المستهلكين على الحصول على الائتمان ضمن الإطار المطلوب.</p><p class='article-text'>وقال موشي أورينبوك، المدير الإداري في تي دي كوين، إن البنوك قد تطرح بطاقة جديدة أو خط ائتمان لعملاء محددين بفائدة قريبة من 10%، مع الأخذ في الاعتبار أن مزايا هذه البطاقات ستكون أقل من المعتاد.</p><p class='article-text'>ورغم قدرة البنوك على المقاومة، فإن هامش المناورة يظل محدوداً، بحسب براين مولبيري، كبير مديري محافظ العملاء في شركة زاكس لإدارة الاستثمارات، التي تمتلك أسهماً في عدد من البنوك الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقلب السياسات من المرجح أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق إلى أن تتضح الرؤية أمام البنوك والجهات التنظيمية.</p>

بنوك وول ستريت تواجه اختباراً صعباً مع اقتراح سقف الفائدة على بطاقات الائتمان

<p class='article-text'> أطلقت جوجل باي التابعة لشركة ألفابت، اليوم الأربعاء، أول بطاقة ائتمان رقمية ذات علامة تجارية مشتركة في الهند بالشراكة مع بنك أكسيس، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهودها لتحقيق دخل من قاعدة مستخدميها الضخمة وسط سوق التكنولوجيا المالية المزدهرة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>ورغم أن جوجل باي كيان مهيمن في شبكة المدفوعات المحلية الشهيرة في الهند، واجهة المدفوعات الموحدة، فإن خدمتها الأساسية لا تحقق أي إيرادات من المدفوعات بين الأفراد بسبب القيود الحكومية، ومع ذلك تحصل الشركة على عمولات من خدمات داخل التطبيق مثل دفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف.</p><p class='article-text'>ويفتح إطلاق بطاقة الائتمان طريقاً جديداً لجوجل لتحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها، في محاكاة لاستراتيجيات منافسيها المحليين مثل بايتيم للمدفوعات وفون بي لبيع منتجات الإقراض لمستخدمي الدفع.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات جوجل باي إلى أن عدد حاملي بطاقات الائتمان في الهند يبلغ 50 مليون شخص في حين أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليار.<br>وتحتل جوجل باي المرتبة الثانية بين تطبيقات المدفوعات في الهند من حيث حجم معاملات المدفوعات الموحدة، إذ عالجت نحو 7.2 مليارات معاملة في أكتوبر وحده.</p><p class='article-text'>يدير بنك أكسيس مخاطر الائتمان والإصدار، بينما ترتبط البطاقة الرقمية حصرياً بجوجل باي لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت وخارجها من أي مكان.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل إن أسعار البطاقة، بما في ذلك الفوائد والرسوم المطبقة، ستختلف باختلاف المستخدم والملف الائتماني، دون أي رسوم تقديم طلب، مضيفة أن الرسوم المرتبطة بخيارات السداد تظهر بوضوح في التطبيق. وتطبَّق رسوم معالجة على تحويلات الأقساط الشهرية، كما تفرض رسوم على التأخير في السداد وفق سياسة البنك المُصدر.</p>

جوجل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند

<p class='article-text'><br>تعود لاعبة البياثلون الفرنسية جوليا سيمون، التي تم إدانتها بسرقة بيانات بطاقة ائتمان من زميلتها في الفريق وأخصائية العلاج الطبيعي، للمشاركة في كأس العالم هذا الأسبوع بعد إيقاف قصير.<br>وأعلن الاتحاد الفرنسي للتزلج في وقت متأخر من أن بطلة العالم عشر مرات أُدرجت ضمن تشكيلة بلادها بكأس العالم الثانية لهذا الموسم في هوخفيلزن بالنمسا، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.<br>وإذا شاركت في الفعاليات، ستكون هذه هي أول منافسة لها هذا الموسم، والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بميلانو/كورتينا في فبراير المقبل.</p><p class='article-text'><br>وكانت سيمون، الفائزة بكأس العالم لموسم 2022 / 2023، قد اعترفت بأنها استخدمت بيانات بطاقة ائتمان مسروقة تخص زميلتها في الفريق جوستين برايساز-بوشيه وأخصائية العلاج الطبيعي في الفريق لشراء سلع عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><br>وتم إصدار الحكم عليها في 24 أكتوبر الماضي، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين فرض الاتحاد الفرنسي حظراً عليها، مع وقف التنفيذ جزئياً، ما يعني أنها تستطيع المشاركة في النمسا.</p>

«لصة بطاقات الائتمان» تعود لمنتخب فرنسا

<p class='article-text'>نجحت رائدة الأعمال الأمريكية من أصول دومينيكانية، جيسيل هيرنانديز، في تحقيق إنجاز لافت بعدما سجلت علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Glamlite مبيعات تجاوزت مليوني دولار خلال يوم واحد، في يونيو 2021، رغم نشأتها في ظروف قاسية اتسمت بالفقر وغياب الوضع القانوني في الولايات المتحدة، حيث كانت تعيش بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>هيرنانديز، التي انتقلت إلى الولايات المتحدة طفلة مع أسرتها، نشأت بلا وثائق قانونية في مدينة نيويورك، حيث واجهت عائلتها مصاعب اقتصادية حادة.</p><p class='article-text'>وتقول إن محيطها لم يشجعها على الحلم أو السعي لمستقبل مختلف، بل كان التركيز على إيجاد عمل يضمن تأمين الطعام والإيجار فقط، وفقا لما نشره موقع Business Insider.</p><p class='article-text'>اضطرت هيرنانديز لترك المدرسة في الصف التاسع، لكنها عملت كمصممة جرافيك مستقلة قبل أن تحصل على شهادة GED وتلتحق بكلية مجتمع لدراسة التمريض بحثاً عن الاستقرار، غير أن مهمة دراسية حول "السقف الزجاجي" دفعتها لإعادة التفكير في مسارها، حيث أدركت أنها تختار طريقاً لا يعكس طموحاتها، فغيّرت تخصصها إلى إدارة الأعمال في خطوة شكلت بداية تحول كبير في حياتها.</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها، انتقلت للعيش في لوس أنجلوس وتقول إن حاجتها إلى الاستقلال المالي دفعتها إلى استثمار 1,900 دولار عبر بطاقة ائتمان لشراء أضواء سيلفي وبيعها لمؤثرات المكياج، في خطوة كانت غير منتشرة حينها. وحققت من هذا المشروع نحو 80 ألف دولار في عامه الأول، ما مثّل رأس المال الأول لإطلاق علامتها التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الشركة، تكشف هيرنانديز أن صدمات الماضي جعلتها غير قادرة على التحكم الكامل في حياتها المالية والشخصية، إلى أن شجعتها إحدى صديقاتها على ترك علاقتها السابقة واستعادة السيطرة على أعمالها. وتصف تلك الخطوة بأنها كانت البداية الحقيقية لمسارها الريادي.</p><p class='article-text'>وبعد تحقيق ثروة كبيرة، لجأت هيرنانديز إلى مستشارة مالية ساعدتها على تطوير استراتيجيات استثمار بعيدة عن الادخار التقليدي، بدءاً من شهادات الإيداع وصولاً إلى الأسهم.</p><p class='article-text'>اليوم، تعيش هيرنانديز مع ابنتها حياة تختلف جذرياً عن طفولتها، مؤكدة أنها تسعى إلى كسر دوائر الفقر والعنف الأسري عبر العلاج والدعم النفسي، وتحرص على دعم طموحات ابنتها، التي بدأت إنشاء محتوى رقمي بمعدات وفرّتها لها والدتها.</p><p class='article-text'>وتختتم هيرنانديز بأن أكبر إنجازاتها ليس الثروة، وإنما "امتلاك القوة للتحرر من الماضي وبناء مستقبل مختلف للأجيال المقبلة".</p>

مليونيرة من العدم.. مهاجرة فقيرة تُفاجئ العالم بثروة في 24 ساعة

<p class='article-text'><br>تواجه الفرنسية جوليا سيمون، بطلة العالم في البايثلون، عقوبات رياضية محتملة بعد الحكم عليها بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الاحتيال باستخدام بطاقة ائتمان.</p><p class='article-text'><br>وذكرت تقارير إعلامية أن سيمون ستمثل أمام لجنة الانضباط المستقلة التابعة للاتحاد الفرنسي للتزلج في 6 نوفمبر المقبل، وأضافت أن هناك قراراً سيصدر بشأن البطلة الفرنسية في 10 نوفمبر ، وقبل انطلاق موسم البايثلون في 29 نوفمبر بالسويد. ويمكن أن توقع لجنة الانضباط المكونة من سبعة أعضاء حوالي 15 عقوبة على اللاعبة، تراوح بين الإنذار والإيقاف والإقصاء.</p><p class='article-text'><br>وتم الحكم على البطلة الفرنسية يوم الجمعة الماضي بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها 15 ألف يورو (17.4 ألف دولار). واعترفت سيمون بتهمتي السرقة والاحتيال بعد مزاعم بسرقة زميلتها في الفريق، جوستين برايساز-بوشيه، وأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.</p><p class='article-text'><br>أنكرت سيمون بشدة هذه الاتهامات في بداية التحقيقات، بينما تم اتهامها باستخدام بطاقة الائتمان المسروقة من زميلتها واختصاصي العلاج الطبيعي في عمليات شراء إلكترونية بقيمة 2500 يورو في عامي 2021 و2022. وأدانت المحكمة سيمون بجميع التهم الموجهة إليها، واعتذرت البطلة الفرنسية لاحقاً، وأكدت أنه لم يكن هناك أي دوافع مالية وراء ما فعلته.</p>

بطلة العالم.. السجن وحده لا يكفي

<p class='article-text'><br>يدخل الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل ورؤيته للوضع الاقتصادي غير واضحة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي أدى إلى تعليق نشر البيانات الاقتصادية الرئيسة، في وضعٍ غير مثالي لصنّاع السياسة المنقسمين حول المخاطر التي تستحق الأولوية.<br>فمنذ بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر، لم تُنشر أي بيانات رسمية بشأن التوظيف، لكن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى استمرار ضعف نمو الوظائف.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير الميداني الاقتصادي الذي يُعدّه الفيدرالي – وهو لا يزال جارياً بصفته مؤسسة تموّل نفسها ذاتياً – مؤشرات إلى تراجع محتمل في إنفاق المستهلكين، بينما أظهرت استطلاعات ثقة الأعمال الأخيرة تراجعاً في المعنويات.</p><p class='article-text'>لكن الشركات تحذّر في الوقت نفسه من زيادات قادمة في الأسعار، في وقتٍ لا تزال فيه معدلات التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. كما يجري رفع تقديرات النمو الاقتصادي الكلي مع اتضاح حجم الاستثمارات التجارية، فيما بدأ خبراء الاقتصاد يتحدثون عن احتمال حدوث دفعة قوية للنشاط الاقتصادي خلال العام المقبل مع دخول قوانين ضريبية جديدة حيّز التنفيذ، تتضمن إعفاءات من الضرائب على الدخل الناتج عن الإكراميات والعمل الإضافي، ما قد يزيد من قيمة المبالغ المستردّة للأسر.</p><p class='article-text'><b>سوق العمل<br></b>تتوقع الأسواق المالية أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق بين 3.75% و4% خلال اجتماعه للسياسة النقدية المقرر في 28 و29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>غير أنّ المسؤولين في الفيدرالي وخبراء الاقتصاد «يتحركون من دون رؤية واضحة»، بحسب ما قال ديفيد سيف، كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في بنك «نومورا».</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز: «السؤال الكبير الآن هو ما الذي يحدث في سوق العمل، ولا يمكننا معرفة ذلك قبل صدور تقرير الوظائف الشهري من مكتب إحصاءات العمل»، وهو التقرير الذي تأجّل نشره بسبب الإغلاق الحكومي، ما يعني أنّ مسؤولي الفيدرالي لم يحصلوا على قراءة كاملة لأوضاع سوق العمل منذ أوائل سبتمبر أيلول.</p><p class='article-text'>ركّز كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، بمن فيهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، في تصريحاتهم الأخيرة على أوضاع سوق العمل، حيث تراجع نمو الوظائف إلى متوسط شهري يبلغ 29 ألف وظيفة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط النمو الذي كان سائداً قبل جائحة «كوفيد-19».</p><p class='article-text'>كما ظهرت مخاطر جديدة، من بينها إفصاحات مصرفين عن خسائر في القروض أثارت اضطراباً في أسواق الأسهم، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يعرقل ما كان مسؤولو الفيدرالي يأملون أن يكون بداية لتوضّح قواعد التجارة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر الوكالة الإحصائية التابعة لوزارة العمل الأمريكية مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر في 24 أكتوبر، بعد أن أمرت إدارة ترامب بعودة بعض الموظفين إلى العمل لضمان إتاحة بيانات التضخم الخاصة بالشهر الماضي، وذلك لتحديد الزيادة السنوية في إعانات الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويقدّر خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أنّ المؤشر ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو تسارع مقارنةً بالشهر السابق، ورقم من المرجّح أن يُبقي على مخاوف بعض صانعي السياسة بشأن مدى ملاءمة الاستمرار في خفض معدلات الفائدة.<br>الاستهلاك الشخصي</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الفيدرالي لقياس التضخم المستهدف، من أدنى مستوى له عند 2.3% في أبريل إلى 2.7% في أغسطس، وفقاً لأحدث تقرير متاح.</p><p class='article-text'>ويتوقّع مسؤولو الفيدرالي أن يختتم المؤشر العام الجاري عند مستوى 3.0% قبل أن يبدأ بالتراجع خلال عام 2026، غير أنّ بعض صانعي السياسة يرون أنّ هذا الاتجاه قد ينطوي على خطر تفاقم مشكلة التضخم، إذ باتت الأسر والشركات تعتاد وتيرة ارتفاعٍ للأسعار تفوق مستهدف 2%، وهو ما استمر طوال الأعوام الأربعة والنصف الماضية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، وهو عضوٌ يملك حق التصويت في لجنة السياسة النقدية هذا العام، إنّه يرى أنّ معدل الفائدة الحالي «في المستوى المناسب»، إذ لا يزال مرتفعاً بما يكفي ليمارس ضغوطاً هبوطية على التضخم.</p><p class='article-text'>غير أنّ مدى قوة تلك الضغوط يبقى موضع نقاش، وهو نقاش ستزداد أهميته مع استمرار تعطل تدفق البيانات الحكومية بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>يعتمد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على بيانات حكومية حديثة لتأكيد توقعاتهم الاقتصادية أو لتعديلها، رغم اختلاف آرائهم حول وضع الاقتصاد؛ إذ يُبدي جيفري شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، قلقاً من التضخم، في حين يرى العضو الجديد في مجلس المحافظين ستيفن ميران أنّ معدلات الفائدة الحالية مرتفعة جداً وأنّ التضخم على وشك التراجع.</p><p class='article-text'>ورغم امتلاك الفيدرالي أدوات بديلة لمتابعة أوضاع سوق العمل بعيداً عن بيانات وزارة العمل — مثل طلبات إعانات البطالة على مستوى الولايات أو تقارير التوظيف الصادرة عن القطاع الخاص — إلا أنّ الخيارات البديلة لرصد التضخم تبقى محدودة للغاية.</p><p class='article-text'>ولا تزال بعض التقارير الخاصة بالإنتاج واتجاهات الشركات والأسر تصدر بانتظام، لكن البيانات الحكومية الشهرية حول الاستهلاك والإنفاق، إلى جانب التقارير الفصلية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والتي كان يُفترض تحديثها لاحقاً هذا الشهر، لن تكون متاحة إذا استمر الإغلاق الحكومي.<br>حتى البدائل الأخرى، مثل قواعد البيانات الضخمة التي تجمع معاملات البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك، تُعد مكملة للبيانات الحكومية وليست بديلاً حقيقياً لها، بحسب ما قاله رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف باركين خلال كلمته أمام «جمعية ريتشموند لاقتصاديات الأعمال»: «تلك البيانات جيدة ومفيدة، لكنها ليست شاملة ولا دقيقة بالدرجة الكافية. هل هناك من لا يملك بطاقة ائتمان؟ نعم، إنهم الـ25% من السكان الذين يملكون أقل قدر من المال».</p><p class='article-text'>فهذه التفاصيل الدقيقة التي تتضمنها التقارير الحكومية هي ما يشكّل رؤية صانعي السياسة الاقتصادية. فتباطؤ نمو الوظائف، على سبيل المثال، يُفسَّر بطريقة مختلفة إذا كان ناتجاً عن ضعف في النشاط الاقتصادي، أو إذا كان سببَه نقص في العمالة نتيجة تشديد سياسات الهجرة. ويضمّ التقرير الشهري للوظائف الصادر عن وزارة العمل تقديرات لأعداد العاملين المولودين داخل الولايات المتحدة وخارجها، وهي بيانات لا تتوافر في التقارير الصادرة عن القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما أنّ تقارير التضخم المتنوعة، والتي سيتوقف نشرها بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك المقبل إذا استمر الإغلاق، تحتوي على كمّ هائل من البيانات الأساسية لعمل الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأسبوع الماضي إنّ «الظرف الحالي بالغ التعقيد»، إذ تشير البيانات الخاصة إلى استمرار ضعف التوظيف، في حين يُحتمل أن يشهد النمو الاقتصادي تسارعاً. وأوضح أنّ الاستثمار التجاري العام يتوسع، لكنه يبقى محدوداً خارج نطاق الاندفاع نحو قطاع الذكاء الاصطناعي، وأنّ أسواق الأسهم تشهد ارتفاعاً في حين تبقى معدلات الرهن العقاري مرتفعة، مشيراً إلى أنّ الأسر الأكثر ثراءً تواصل الإنفاق، بينما تميل الأسر الأخرى إلى البحث عن الصفقات الأرخص للتأقلم مع الأسعار المرتفعة.</p>

الرؤية غير واضحة بسبب الإغلاق الحكومي

هل يخفض الفيدرالي الفائدة رغم غياب البيانات الأمريكية؟

<p class='article-text'>شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.</p><p class='article-text'>وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.</p><p class='article-text'>الأكثر ربحاً</p><p class='article-text'>تفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>وتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>لوائح تنظيمية</p><p class='article-text'>وتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.</p><p class='article-text'>شروط ميسرة</p><p class='article-text'>وللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.</p><p class='article-text'>ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.</p><p class='article-text'>أسعار الفائدة</p><p class='article-text'>وتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.</p><p class='article-text'>عقوبات صارمة</p><p class='article-text'>ويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.</p><p class='article-text'>وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.</p><p class='article-text'>من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.</p><p class='article-text'>حالات التعثر</p><p class='article-text'>ولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.</p><p class='article-text'>نصائح</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>قروض فردية</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>توصيات</p><p class='article-text'>وأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.</p><p class='article-text'>كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: بطاقة ائتمان